رفض رئيس الوزراء الكندي مارك كارني الخميس التهديدات التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن مساعي أوتاوا لتعزيز علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي.وقال كارني للصحافيين في مقر البرلمان الأوروبي بفرنسا "الكنديون موحدون في موقفهم، فلا أحد يملي علينا اللغة التي نتحدث بها، ولا أحد يفرض علينا ثقافتنا أو يحدد لنا مع من نستطيع إبرام اتفاقات على الصعيد الدولي".

رافضاً تهديدات ترامب.. كارني: "لا أحد" يملي علينا مع من نوقّع اتفاقات

أكدت المفوضية الأوروبية اليوم الخميس أن مشروع الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وكندا لا يمثل بأي حال من الأحوال تحالفا معاديا للولايات المتحدة، وذلك إثر تهديدات أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرد على ما اعتبرها "خطة عدائية".وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية لشؤون التجارة أولوف غيل "إن مقترح تعزيز شراكتنا مع كندا غير موجه ضد أحد".

بعد تهديد ترامب.. الاتحاد الأوروبي: الشراكة مع كندا "غير موجهة ضد أحد"

هدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتقليص التبادل التجاري مع الاتحاد الأوروبي إذا مضى في اقتراحه القاضي بمنح كندا صفة أول "عضو شريك" في التكتُّل.وجاءت تصريحات ترامب بعدما أثارت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين هذا الاحتمال، عشية خطاب مرتقب لرئيس الوزراء الكندي مارك كارني أمام البرلمان الأوروبي.وقال ترامب للصحافيين تعليقا على الخطة التي كشفت عنها فون دير لايين "إنه أمر مثير للسخرية"، مضيفا "إذا مضوا قدما، وإذا رأيت أن في الأمر أيّ تصرف عدائي، فسأفرض رسوما جمركية صارمة جدا أو أوقف التجارة مع أوروبا".وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية اقترحت أن تصبح كندا أول "عضو شريك" في الاتحاد الأوروبي، في مسعى إلى الارتقاء بالعلاقات بين الجانبين، وذلك بحضور كارني الذي صفق له النواب الأوروبيون مطولا.وقالت مخاطبة كارني الذي دُعي إلى ستراسبورغ لحضور خطابها السنوي حول حالة الاتحاد "نريد الارتقاء بالعلاقات مع كندا إلى أعلى مستوى ممكن (...) ولذا أود العمل معكم للبحث في إمكان أن تصبح كندا أول عضو شريك في الاتحاد الأوروبي".واقترحت أيضا انضمام كندا إلى "مجلس أوروبي للأمن" تسعى إلى إنشائه مستقبلا.من المقرر أن يلقي كارني، وهو أول رئيس حكومة أجنبية يحضر خطاب حال الاتحاد، كلمة أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ الخميس.وتسعى كندا التي تخوض حربا تجارية مع الولايات المتحدة برئاسة ترامب، إلى إيجاد شركاء جدد. في المقابل، تسعى أوروبا التي تشهد علاقاتها مع واشنطن توترا مماثلا، إلى حشد الدعم لاستراتيجيتها الرامية إلى إحداث توازن مع القوتين العظميين، الصين والولايات المتحدة.وقالت فون دير لايين "ننظر إلى العالم بعين واحدة: من الذكاء الاصطناعي إلى تغير المناخ، ومن القطب الشمالي إلى الجغرافيا السياسية"، داعية أوتاوا وبروكسل إلى "بناء مستقبل مشترك".من جهته، قال مكتب كارني في بيان "في عالم يزداد خطورة وانقساما، تعمل كندا على توثيق علاقاتها مع شركاء موثوق بهم".وأضافت المسؤولة الاوروبية أن ثمة "ضرورة إلى إعادة صوغ شراكاتنا"، داعية إلى منح كندا صفة عضو شريك، بعدما تحدث كارني عن إقامة "تحالف فريد" على جانبَي الأطلسي.ولا تنص معاهدات الاتحاد الأوروبي قانونا على صفة العضو الشريك، لكن ألمانيا اقترحت أخيرا منحها لأوكرانيا، بما يتيح لكييف حضور بعض الاجتماعات الوزارية أو قمم الاتحاد من دون التمتع بحق التصويت.وقال النائب الألماني في البرلمان الأوروبي توبياس كريمر، أبرز الداعمين لقرار برلماني يدعو إلى تعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي وكندا، "لا نعرف بعد على وجه الدقة ما الذي يعنيه ذلك". لكنه أضاف أن إقامة تحالف أوثق تبدو "منطقية في جوهرها".وتسعى أوتاوا وبروكسل خصوصا إلى تعزيز شراكتهما في مجالات تمتد من الذكاء الاصطناعي إلى الطاقة، في ظل الضغوط الناجمة عن الرسوم الجمركية الأمريكية والمنافسة الصينية.

ترامب يهدّد الاتحاد الأوروبي بسبب خطة الشراكة مع كندا

<div data-empty="false">مساء الجمعة الماضية، أعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) جياني إنفانتينو سحبَ خطته لبيع حصةٍ في كأس العالم، في قرارٍ بدا في ظاهره تراجعاً تكتيكياً أمام عاصفة اعتراضٍ عالمية عاتية. غير أنّ الأزمة، في عمقها، تكشف ما يتجاوز صفقةً عابرة؛ إذ تسلط الضوء على شبكة من المصالح المعقدة التي نسجتها الفيفا على مدى عامٍ ونصف العام مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حتى بلغت ذروتها.. يُعيد هذا التقرير تركيب الخيوط بالوقائع الموثّقة، فاصلاً بعناية بين ما هو مُثبَتٌ وما هو مُتصوَّر.</div><h2>خطٌّ زمني</h2><div data-empty="false">لم تُولد علاقةُ إنفانتينو بترامب مع البطولة التي كانت الولايات المتحدة أحد أضلاع مثلث الاستضافة بجانب كندا والمكسيك؛ فجذورها تعود إلى ولاية ترامب الأولى واستقباله إنفانتينو في البيت الأبيض عام 2019، لكنها تكثّفت على نحوٍ لافتٍ منذ عودته إلى السلطة مطلع 2025، ففي مارس من ذلك العام، كشف إنفانتينو عن كأس «مونديال الأندية» في المكتب البيضاوي إلى جانب الرئيس، وفي الشهر ذاته وقّع ترامب أمراً تنفيذياً بإنشاء «فريق عمل البيت الأبيض لكأس العالم 2026»، ونصّب نفسه رئيساً له ونائبه جي دي فانس نائباً للرئيس، تحت شعار «تنسيق الدعم الاتحادي للبطولة»، وفق ما أوردته شبكة "إن بي سي". </div><div data-empty="false">بحلول يوليو 2025، افتتح الفيفا مكتباً داخل «برج ترامب» في نيويورك، أعلن عنه إنفانتينو من مقرّ «مؤسسة ترامب» بحضور إريك ترامب والنجم رونالدو، شاكراً «الدعم الكبير» من البيت الأبيض، وواصفاً الرئيس بأنه «مشجّعٌ كبير لكرة القدم». وفي أغسطس الذي يليه، تصدّر كأس العالم مشهد المكتب البيضاوي في إعلانٍ للبطولة جمع ترامب ونائبه ووزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم بإنفانتينو. ومع قدوم ديسمبر، استحدث الفيفا «جائزة الفيفا للسلام»، ومنحها في نسختها الأولى لترامب خلال قرعة كأس العالم في مركز «كنيدي» بواشنطن.</div><div data-empty="false">لم يكن هذا الحضور بلا كلفةٍ رمزية؛ فقد كشف الإفصاح المالي لترامب لعام 2025 أنه تلقّى من إنفانتينو تذاكر بقيمةٍ ناهزت 15 ألف دولار، بحسب "سي إن بي سي"، فيما رافق رئيسُ الفيفا الرئيسَ الأميركي في زيارتين رسميتين، في مؤشّرٍ على أنّ العلاقة تخطّت لوجستيات البطولة إلى حضورٍ سياسيٍّ منتظم.</div><div data-empty="false">ولا يمكن فصلُ هذا التودّد السياسي عن «البراغماتية المالية» التي تحكم إدارة إنفانتينو؛ فالفيفا لم تكن تبحث عن تقاربٍ شخصيّ بقدر ما كانت تطارد السيولة الضخمة اللازمة لتمويل توسّع بطولاتها، وعلى رأسها مونديال الأندية وكأس العالم بصيغته الجديدة (48 منتخباً). لقد أدرك إنفانتينو أنّ خططه التوسّعية تقتضي شراكةً استراتيجية تجمع بين الثقل السياسي والاقتصادي للبيت الأبيض والصناديق السيادية الكبرى في الشرق الأوسط مثلاً، فتحوّل من رئيس منظمةٍ رياضية إلى «تكنوقراط ماليّ» يجوب العواصم لتأمين الرعايات المليارية، وضمان الاستقرار السياسي والتنفيذي للبطولات الكبرى بأيّ ثمن.</div><h2>شكوى أخلاقية</h2><div data-empty="false">سرعان ما تحوّلت «جائزة السلام» التي منحتها الفيفا لترامب إلى بؤرة تدقيقٍ دولي، فقد أفادت "سي إن بي سي"، نقلاً عن «بوليتيكو»، بأنّ خمسين عضواً في البرلمان الأوروبي وجّهوا رسالةً إلى الفيفا يحثّونه على معالجة شكوى أخلاقية رفعتها منظمة «فيرسكوير» بشأن منح الجائزة لترامب. </div><div data-empty="false">وفي واشنطن، طالب النائب الديمقراطي جيمي راسكين باستدعاء إنفانتينو لسؤاله عن «طبيعة علاقته بترامب»، واصفاً بعض جوانبها بلغةٍ شديدة، فيما ردّ البيت الأبيض بالسخرية من الرسالة عبر متحدّثٍ باسمه، مذكّراً بالعوائد الاقتصادية الضخمة للبطولة، وهكذا انتقل النقاش من ضفّة الرياضة إلى منطقة تضارب المصالح.</div><div data-empty="false">بلغت المخاوف مستوى جديداً حين تدخّل ترامب مباشرةً في شأنٍ رياضيٍّ محض؛ حين تواصل الرئيس ترامب مع إنفانتينو لرفع عقوبة الإيقاف التي أُنزلت بمهاجم منتخب الولايات المتحدة فولارين بالوغون، فاستُجيب للطلب، وأثار ذلك شكوى رسمية من الاتحاد النرويجي المعروف بانتقاده لإدارة إنفانتينو. </div><h2>صفقة FFE</h2><div data-empty="false">بعد أيامٍ قلائل من نهائي المونديال الذي توّج إسبانيا بطلةً على حساب الأرجنتين في التاسع عشر من يوليو الماضي، أعلن إنفانتينو خطة «FIFA Forward Enterprise (FFE)»: إنشاء وحدةٍ تجارية (شركة) بقيمة عشرين مليار دولار تُدير فعاليات الفيفا، ومنها كأس العالم، ثم بيع نحو 20% منها لمستثمرين من القطاع الخاص لجمع ما يصل إلى 4.2 مليارات. وكانت تحقيقات «فايننشال تايمز» و«التايمز» أوّل من كشف تفاصيل الخطة.</div><div data-empty="false">بعيداً عن الغضب الرياضي، اصطدمت خطة إنفانتينو بلغمٍ قانونيٍّ وضريبيّ يهدّد البنية الأساسية للمنظمة؛ ذلك أنّ بيع خُمس حقوق البطولات لصناديق استثمارية تجارية كان كفيلاً بأن يُسقط عن الفيفا، في مقرّها بزيورخ، صفة «المؤسسة غير الربحية» التي تمنحها إعفاءاتٍ ضريبية استثنائية بموجب القانون السويسري. وتحويلُ الاتحاد إلى كيانٍ ربحيّ كان سيعرّض استثماراته واحتياطياته المليارية لضرائب باهظة في أوروبا، فينقلب المشروع من «فرصة نموٍّ مالي» إلى مخاطرةٍ قانونية قد تفكّك النموذج المالي التاريخي للمجلس الدولي.</div><div data-empty="false">أمّا الردّ فكان أشبه بزلزال؛ حيث صوّت اتحاد يويفا (55 اتحاداً) على مقاطعة بطولات الفيفا، رافعاً شعار «كأس العالم ليس للبيع»، وواصفاً صياغة المقترح «في السرّ» بـ«غير المسؤولةٍ وغير المبررة». وعارض اتحاد كونكاكاف والاتحاد الآسيوي الخطة من دون بلوغ حدّ المقاطعة.</div><div data-empty="false">غير أنّ هذا الصراع كشف الهندسة السياسية الدقيقة التي يتّكئ عليها إنفانتينو لحماية عرشه قبيل انتخابات 2027؛ فبينما اندلعت الثورة في أروقة «يويفا» الأوروبي، التزمت اتحاداتٌ كالاتحاد الأفريقي (الكاف) واتحاد أمريكا الجنوبية (كونميبول) موقفاً أكثر حذراً ومواربة. فإنفانتينو يعي جيداً معادلة القوة داخل الفيفا، حيث «يتساوى صوتُ جيبوتي وصوتُ ألمانيا»؛ ولذلك يغدو توظيفُ عوائد الصفقات الاستثمارية والتوسّع في البطولات ورقةً رابحة لاستمالة الاتحادات النامية في أفريقيا وأمريكا الجنوبية، بما يُحدث توازناً يكسر هيمنة «القارة العجوز»، ويبني للرئيس الحالي جداراً انتخابياً صلباً.</div><div data-empty="false">وصل الغليان إلى داخل المنظمة، فاستقال المستشار كارلوس كورديرو واصفاً الصفقة بأنها «صفقةٌ سيئة لكرة القدم»، فيما أكّد مدير العمليات كيفن لامور أنّ الموظفين «خُدِعوا»، وأنّ المشروع «مشروع شخصٍ واحد». ومع مساء الجمعة، حسم إنفانتينو الجدل بسحب اقتراحه.</div><h2>حول الحقيقة</h2><div data-empty="false">بحسب «بلومبرغ»، وُلدت فكرة FIFA Forward Enterprise قبل عامٍ في نقاشاتٍ خاصة بين إنفانتينو وجوشوا كوشنر، على أن تقود ذراعُه الاستثمارية «ثرايف إتيرنال» مجموعة المستثمرين، بمعاونةٍ من «جي بي مورغان» في هيكلة الصفقة. وكوشنر (مواليد 1985) رجل أعمالٍ ومستثمر، مؤسّس «ثرايف كابيتال» الذي يعد أحد أكبر صناديق التقنية في العالم بأصولٍ تناهز 60 مليار دولار، وهي المؤسسة التي قادت جولات تمويل «أوبن إيه آي» و«سترايب» و«إنستغرام»، وكما أن جوشوا شريك في «أوسكار هيلث». وبمجرد أن تداول الإعلام العالمي هذا الاسم، حتى قفز إلى الواجهة صهر الرئيس الأميركي جاريد كوشنر، الشقيق الأكبر لجوشوا كوشنر.</div><div data-empty="false">ومن هذه الخلفية، وصف ديمقراطيو اللجنة القضائية في مجلس النواب الأمريكي الصفقة بأنها دخولٌ للفيفا «في شراكةٍ مع عائلة ترامب»، رابطين إياها بجائزة السلام ومكتب برج ترامب، وناعتين إياها بـ«الفساد الأوليغارشي».</div><div data-empty="false">في المقابل، ثمّة معطياتٌ تُضعف فرضية التورّط المباشر لترامب؛ فقد نفى مصدرٌ مقرّبٌ من «ثرايف» لشبكة "سي بي إس" أن يكون الرئيس الأمريكي على صلةٍ بمشروع FIFA Forward Enterprise بأيّ صفة، مؤكّداً أنّ جوشوا لا يشغل أدواراً سياسية ولا صلة له بالإدارة. وأفادت مجلة «تايم» والسجلّات العامة بأنه لا يملك روابط سياسية مع إدارة ترامب، وأنّ أحدث تبرّعاته كان لمؤسسة أوباما، وأنه موصوفٌ منذ سنوات بأنه ديمقراطيّ التوجّه. كما أنّ بنية الصفقة نفسها كانت تحدّ من النفوذ؛ فالمستثمرون لن يظفروا بمقعدٍ في مجلس الفيفا، ولا بحقّ تصويت، ولا بأرباحٍ موزّعة، بحسب «الغارديان».</div><h2>تضارب مصالح</h2><div data-empty="false">الوقائع التي تقدم ذكرها تنسج نمطاً يصعب معه احتمال المصادفة، فحين يجتمع في مسارٍ واحد فرقةُ عملٍ رئاسية يقودها الرئيس، ومكتبٌ للفيفا في برجٍ يحمل اسم عائلة الرئيس، وجائزةٌ استُحدثت لتُمنَح للرئيس، وتذاكرُ وتدخّلٌ للرئيس في قرارٍ تحكيمي، ثم صفقةٌ يقودها شقيق صهره، ينتقل العبء من إثبات وجود المصلحة إلى تبديد شبهتها.</div><div data-empty="false">على أنّ التحليل الرصين يفرض تمييزين دقيقين؛ أوّلهما بين المصلحة المؤسسية والمصلحة الشخصية؛ إذ إنّ جانباً كبيراً من «القرب» يخصّ الفيفا بوصفها منظمةً تسعى لتأمين دعم الدولة المضيفة (أمنٌ ولوجستيات وعوائد قُدّرت بعشرات المليارات)، وهو سلوكٌ تمارسه الاتحادات مع كل مضيف، ويبدأ الإشكال حين يستحيل هذا الدعم منافعَ رمزية ومادية متبادلة تتجاوز العُرف. وثانيهما بين القرابة والتواطؤ؛ فصلة كوشنر بترامب حقيقيةٌ، لكنها وحدها لا تُثبت أنّ الرئيس طرفٌ في الصفقة، وسجلُّ الرجل المستقلّ سياسياً وضخامةُ صندوقه يمنحان روايته سنداً. وفي المسافة بين «الاسم يوحي» و«الرجل متورّط» تسقط كثيرٌ من التغطيات في فخّ الاستنتاج المتسرّع.</div>

وقائع تنسج نمطاً يصعب معه احتمال المصادفة

"اقتراح إنفانتينو".. هل من علاقة لترامب بأزمة الفيفا؟

تراجعت فيما يبدو حدّة تداعيات الإجراءات الديوانية الأمريكية التي فاجأ بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العالم، ولم يفرّق فيها بين العدوّ والصديق، وهي إجراءات أثارت استهجاناً وردود فعل متفاوتة من كلّ الدول.ومع تراجع المواقف العلنية من جميع الأطراف، دخلت الولايات المتّحدة في مفاوضات خفيّة وغير معلنة في أغلبها مع عديد الدول التي تريد وضع حدّ لحرب تجارية ليست في صالح أيّ جهة وقد تؤدّي، لو استمرت، إلى أزمة اقتصادية كونية مدمّرة للجميع.وكانت المراهنة الكبرى عند انطلاق هذه الأزمة، أن تفرض الحقيقة الاقتصادية منطقها على دونالد ترامب فتجبره على التراجع والانصياع مجدّداً لقوانين التجارة الدولية، وذلك لضمان استقرار وتوازن المعاملات التجارية والمالية في العالم.ورغم أنّ الرئيس الأمريكي جمّد لحين قراره بالرفع في الرسوم الديوانية على المنتوجات المورّدة من الخارج، فإنّه أبقى في المقابل هذه الرسوم على الصين لكونها ردّت الفعل وفق مبدأ المعاملة بالمثل، وفرضت هي الأخرى رسوماً على بعض المنتوجات الأمريكية المورّدة.ممّا دفع الإدارة الأمريكية إلى حَمْلِ الدول الأخرى على تضييق تجارتها مع الصين، وهي سياسة قد لا تؤتي ثمارها بالنظر إلى أنّ هذه الدول تضرّرت أيضاً جرّاء قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الترفيع في الرسوم الديوانية، فضلاً عن فقدان عامل الثقة في الإدارة الأمريكية التي راكمت التصرّفات غير المتوقّعة.ويبدو أنّ الصراع الأمريكي الصيني المفتوح يخلق أرضية موضوعية للالتقاء بين بكين وباقي دول العالم، وخصوصاً أوروبا، رغم أنّ التضييقات على الواردات من الصين إلى الولايات المتّحدة قد يُغرق أسواق هذه الدول بالسلع الصينية وبأسعار لا تقبل أيّ مقارنة أو منافسة.وتُضطرّ هذه الدول وبخاصّة دول الاتحاد الأوروبي إلى وضع عراقيل غير ديوانية على السلع الصينية، ومنها معايير الإنتاج ومدى احترام العوامل البيئية والاجتماعية وغيرها، وقد استطاعت أوروبا تحديداً فرض شروطها في الكثير من الأحيان على الصين؛ لأنّها سلكت طريق المفاوضات العقلانية على عكس سلوكيات الإدارة الأمريكية الصادمة.ومعلوم أنّ دونالد ترامب وفريقه الحاكم وضعوا سياستهم وفق شعار «أمريكا أوّلاً وأخيراً» واختزلوا هدفهم الأسمى في ضرورة الوصول إلى الدرجة العليا من الرفاهية الاقتصادية، واعتبروا أنّ الوسيلة المثلى لتحقيق هذا الهدف هي القوّة،.وأنّ جوهر الأخلاق هو النجاح في تحقيق الأهداف بصرف النظر عن المحتوى القيمي التقليدي الذي ميّز الغرب الليبرالي وأسّس لهيمنته على دول العالم، وأصبحت الديمقراطية وحقوق الإنسان والقانون الدولي في مراتب ثانوية وحتّى هامشية.ويرى الأنثروبولوجي وعالم الاجتماع الفرنسي إيمانويل تود أنّ «تحلّل وتبخّر المنظومة القيمية الدينية في الولايات المتحدة وبريطانيا، تسبّب في اختفاء ما كان يشكّل قوّة الغرب وخصوصيته».ولا شكّ أنّ التحلّل الديني في الغرب الليبرالي عموماً أدّى بالتدريج إلى تغييب المنظومة الدينية الشاملة والقيم الإيجابية الجامعة، والتي فسحت المجال لديناميكيات دينية فرعية ومتشتّتة وأغلبها مفتوح على الفكر المتشدّد، ما أدّى إلى تنامي القوميات المتطرفة، والتي ضيّقت من مجالات التعاون بين الدول والمجتمعات وحتّى لم تعد ترى منه فائدة.وإنّ فكر وسياسة ترامب، كما أنّ «العقل» الذي يتحكّم في مجمل المتغيرات الجيوسياسية في عدد من دول الغرب الليبرالي الأنغلوسكسونية تحديداً، يستند بالكامل إلى خلفية القطع التامّ مع منظومة اقتصادية وتنموية تقوم على مبدأ الانضباط إلى النسق القيمي الذي وضعت حدوده القصوى المنظومة الدينية.وهو ما أدّى إلى تفكّك مجتمعات هذه الدول، وإلى ظهور أنماط فكرية فائقة الحدّة في سلوكها الداخلي ومفرطة العجرفة والتسلّط في سلوكها مع باقي الدول.وإنّ أخطر ما يهدّد استقرار الدول والمجتمعات والسلم في العالم هو غياب منظومة قيمية جامعة وقادرة على كبح جماح أيّ مغامرة قد تودي بما بلغته البشرية من وعي بضرورة العمل المشترك بين الأمم والشعوب، وفي هذا الصدد يجد كلام ‏أحمد شوقي:«إنّما الأمم الأخلاق ما بقيت‏فإنْ هُمُ ذهبت أخلاقهم ذهبوا» معناه ومغزاه.

«إنّما الأمم الأخلاق ما بقيت»

تبنّى مجلس الأمن الدولي قراراً يطالب بوقف فوري لإطلاق النار الفوري في غزّة خلال شهر رمضان وإطلاق سراح جميع الرهائن وبتسهيل وصول المواد الإغاثية والطبية والحياتية، وصادق على القرار، الذي تقدّمت به 10 دول غير دائمة العضوية، 14 عشرة عضواً وامتنعت الولايات المتّحدة عن التصويت.
ويكتسي هذا القرار أهمّية بالغة رغم أنّه لم يتمّ اتّخاذه بمرجعية ملزمة لجميع الأطراف، أي استناداً إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتّحدة، ورغم ذلك أثار القرار وبالخصوص عدم لجوء الولايات المتحدة الأمريكية إلى استعمال حقّ الفيتو حفيظة إسرائيل التي اعتبرت أنّ واشنطن «خذلتها».
الولايات المتّحدة سارعت بتوضيح أنّ «موقفها ثابت من دعم إسرائيل» مشدّدة على «الطابع غير الإلزامي» للقرار وعلى «غياب التنصيص على الوقف الدائم لإطلاق النار»، وفي المقابل لقي القرار ترحاباً دولياً كبيراً «رغم عدم توازنه» في تقدير مصر، بما يؤكّد اتساع رقعة النفور الدولي من سلوك دولة الاحتلال العدواني تجاه الشعب الفلسطيني.
وبقطع النظر عن التوضيحات والتحفظات فإنّ القرار يعتبر مرحلة أخرى هامّة لتضييق الخناق على رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وإجباره على الإذعان إلى ضرورة احترام القانون الدولي.
وينضاف هذا القرار إلى المسار القضائي الذي وضع حجر الأساس لإدانة غير مسبوقة لإسرائيل، فضلاً عن الضغوط الدبلوماسية من عديد الأطراف وبالخصوص الاتحاد الأوروبي والمجموعة العربية التي تقوم بجهود لافتة من أجل الضغط على دولة الاستيطان ونصرة الحقّ الفلسطيني.
وهذا المسار برمّته يعتبر مستحدثاً وهو أجبر فيما يبدو الولايات المتحدة وجو بايدن على الاصطفاف وراء الموقف الدولي الرافض لعملية الإبادة الجماعية التي تنفذها إسرائيل في غزّة والضفة الغربية ودفع الرئيس السابق دونالد ترامب إلى نصحها باللجوء إلى وقف إطلاق النار «لتجنّب خسارة أكبر على المستوى الدولي».
ويذهب الاعتقاد بأنّ الضغط على نتنياهو يتّسع باضطراد خصوصاً بعد إصرار الولايات المتحدة على فتح ممرّات جديدة لإيصال المواد الإغاثية والصحية والمعيشية.
إنّ الموقف الأمريكي يكتسي أهمّية بالنسبة لإسرائيل.
ولا يبدو أنّ نتنياهو مستوعب لهذا الأمر، إذ هو يعتقد أنّ دعم الولايات المتّحدة لحكومته لا سقف له، وفي المقابل تلقى سياسات نتنياهو تجاه الحليف الأكبر تحفظاً وتململاً بدأ يكبر ويهدّد التحالف الحكومي بالانفجار، وبوادر انفجار حكومة نتنياهو لا تقف عند حدّ الموقف من أمريكا.
ولكنّ التصعيد المستمرّ بين بنيامين نتنياهو ووزير حكومة الحرب بيني غانتس واستقالة وزير آخر في حكومة الطوارئ في ذات اليوم الذي تبنى فيه مجلس الأمن قراراً لوقف إطلاق النار في غزة يهدّد أيضاً بتوجّه حكومة الاحتلال إلى التفكّك والحلّ.
ولا تقف عوامل الانفجار عند هذا الحدّ، بل إنّ إصرار نتنياهو على تمرير قانون يُعفي رجال الدين من الخدمة العسكرية يقابله تهديد العلمانيين داخل الحكومة بالانسحاب، ولا يخفى أنّ المخزون الانتخابي لنتنياهو يكمن أساساً في هذه الشريحة من المتدينين والمستوطنين.
عوامل عديدة ترجّح توجّه حكومة بنيامين نتنياهو نحو الحلّ، وينضاف إلى ذلك موجة الاحتقان داخل الشارع الإسرائيلي والمطالبة بانتخابات سابقة لأوانها وهي مطالبات سبقت عملية «طوفان الأقصى» التي وظّفها و«ابتزّها» نتنياهو من أجل عدم السقوط والاستمرار في الحُكْمِ.
ضغط آخر لا يقلّ أهمية وهو الذي تمارسه عائلات المحتجزين في غزّة والتي مثّلت من حراكها المطالب بضرورة توقيع هدنة لإطلاق سراحهم.
إنّ تراكم كلّ هذه العوامل من شأنه أن يقود منطقياً بنيامين نتنياهو إلى التسليم بالأمر الواقع وتوقيع الهدنة مع الفلسطينيين ولكنّه يعي تماماً أنّ وقف الحرب والعدوان سيفتح أمامه أبواب الإقالة وقد يؤدّي به إلى السجن ما يدفعه أكثر إلى عملية هروب إلى الأمام غير محسوبة العواقب وهو ما يرجّح القول إنّه من الصعب وربّما من المستحيل انتظار انفراجة يكون مصدرها بنيامين نتنياهو وربّما يكون الحلّ والانفراج بالمزيد من الضغط من جميع الأطراف، ليبقى صمود الشعب الفلسطيني على أرضه هو أساس كلّ حلّ.

اتجاهات

Opinions

مقالات

Articles

نتنياهو وحتمية «الانتحار»

رحّب عدد من قادة العالم بانتقال السلطة، أمس، في الولايات المتحدة، حيث أدى الديمقراطي جو بايدن اليمين كرئيس بعد أربع سنوات مضطربة من عهد دونالد ترامب، مرحبين بعهد جديد من العلاقات.
وعبّر كبار قادة الاتحاد الأوروبي عن ارتياحهم لوصول صديق لأوروبا إلى البيت الأبيض. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، إن أوروبا «لديها من جديد صديق في البيت الأبيض بعد أربع سنوات طويلة». وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال: «أريد أن أوجّه بشكل رسمي ، في يوم تسلّم جو بايدن مهامه، دعوة إلى أن نبني سوياً ميثاقاً تأسيسياً جديداً من أجل أوروبا أقوى ومن أجل ولايات متحدة أقوى ومن أجل عالم أفضل».
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لبايدن، «مرحباً بعودتك» إلى اتفاق باريس للمناخ مع إعلان الرئيس الأمريكي الجديد نيته العودة إلى الاتفاق الذي انسحب منه سلفه دونالد ترامب. وكان الناطق باسم الحكومة الفرنسية غابرييل أتار قال في ختام جلسة لمجلس الوزراء، «ننتظر بفارغ الصبر بناء علاقة قوية وفعالة ومتجددة مع الرئيس بايدن»، مكرراً «التهاني» إلى الرئيس الأمريكي الجديد ونائبته كامالا هاريس قبل ساعات من حفل تنصيبهما.
ارتياح كبير
وأعرب الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير عن «ارتياحه الكبير» لانتقال السلطة في الولايات المتحدة، مؤكداً أن هذا الشعور يتشاركه «الكثير من الناس» في ألمانيا. وقال الرئيس الألماني في رسالة عبر الفيديو، «نحن مسرورون لأن الولايات المتحدة كشريك أساسي ستصبح مجدداً في المستقبل إلى جانبنا في الكثير من المسائل: في المعركة المشتركة والموحدة ضد وباء «كوفيد 19» والحماية العالمية للمناخ وحول المسائل المتعلقة بالأمن».
بدوره، قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الذي تعرض لانتقادات بسبب علاقته الوثيقة بترامب، إنه يتطلع «للعمل عن كثب» مع بايدن. وقال: «في معركتنا ضد كورونا وحول التغير المناخي والدفاع والأمن وفي تعزيز الديمقراطية والدفاع عنها، أهدافنا واحدة وستعمل دولنا يداً بيد لتحقيقها».
من جهته، قال الناطق باسم رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز: إن «فوز بايدن يمثل انتصاراً للديمقراطية على اليمين المتشدد». وأضاف: «قبل خمس سنوات، اعتقدنا أن ترامب كان مزحة ثقيلة. بعد خمس سنوات، أدركنا أنه كان يهدّد أقوى ديمقراطية في العالم».

قادة العالم يرحّبون بعهد بايدن

target4257697226503559620.jpg

في الوقت الذي تستمر فيه حال المراوحة على ضفّة تشكيل الحكومة، رغم حركة الاتصالات واللقاءات في العلن أو في السرّ التي تجري بهدف تذليل العُقَد القائمة، لم ينسحب بطء التأليف أبداً على وتيرة الضغط الأميركي على «حزب الله» تحديداً وعلى إيران في شكل عام.
فما كان قبل أسابيع مطروحاً في إطار التوقعات والانتظار لرزمة العقوبات الجديدة المرتقبة ضدّ الحزب، في إطار سياسة التشدّد التي تنتهجها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إزاء الحزب وطهران، بدأ يسلك طريقه نحو التنفيذ، بعد انتهاء العطل الصيفية في واشنطن وعودة الكونغرس إلى ممارسة عمله.
وبالأمس القريب، صوّت مجلس النواب الأميركي، بالإجماع، على مشروع قانون، هو نتاج أشهر من العمل المشترك بين الحزبين الجمهوري والديموقراطي في مجلسَي النواب والشيوخ، يدعو لفرض عقوبات جديدة على «حزب الله».
وجاء فيه أن العقوبات الجديدة تهدف إلى الحدّ من قدرة الحزب على جمع الأموال وتجنيد عناصر له، إضافة إلى زيادة الضغط على المصارف التي تتعامل معه، وعلى البلدان التي تدعمه، وعلى رأسها إيران.
مشروع
إلى ذلك، يفرض المشروع لأوّل مرة عقوبات على داعمي «بيت المال» المعنية بتنفيذ أعمال بناء، فضلاً عن مؤسّسات الحزب الإعلامية، مما يهدّد المعلنين الذين يبثون إعلانات لهم في تلك القنوات. علماً بأن العقوبات ضدّ «حزب الله» باتت أوسع من مؤسّساته العسكرية، وباتت تطال الشريحة الاجتماعية التي تتعاون معه، مما يساهم في تضييق الخناق عليه أكثر.
وهكذا، فإن العقوبات الجديدة ستطاول فئة المموّلين بشكل أساسي، بمعنى استهداف تجفيف الأموال لمصلحة الحزب في نشاطاته كافّة، حيث إن مشروع القانون يحظر، عملياً، التمويل الطوعي للحزب ومؤسّساته، ويضع من يدفعه تحت طائلة العقوبة.
تحت المجهر
والموقف الأميركي ليس جديداً إزاء إيران ولا «حزب الله». فالعقوبات المزدوجة على الجانبين خير دليل، والآتي أعظم على الأرجح خلال الشهرين المقبلين، من خلال دفعة جديدة من العقوبات يُتوقّع أن تصدر في حقّ الحزب، وفق المسرّب من معلومات، فيما تترقّب إيران «نصيبها» من الجديد الأميركي قريباً. بيد أن الجديد يكمن في موقف واشنطن المندّد بالاتفاق الأوروبي للالتفاف على العقوبات.
وهذه الآلية موضوعة تحت المجهر الأميركي لعدم تمدّدها إلى دول أخرى، من بينها لبنان.
وقد شكّلت نقطة رئيسية في محادثات مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (إف بي آي) كريستوفر راي مع كبار المسؤولين اللبنانيين، خلال شهر سبتمبر الفائت، إذ حذّر بطريقة غير مباشرة من محاولة التفاف لبنان على العقوبات التي ستُفرض على «حزب الله» الذي يضغط في هذا الاتجاه ويهادن جميع القوى السياسية في الداخل من أجل نيل مكسبه.
بدا واضحاً من المقاربات السياسية أن الخشية لا تكمن فقط بالعقوبات المعلَنة، بل بما قد يحمله هذا المسلسل الذي يبدو أنه سيستمرّ، وفق إجماع مصادر متعدّدة، أشارت إلى الاستراتيجية الجديدة للرئيس الأميركي دونالد ترامب تجاه إيران، التي بات تمدّد نفوذها في الشرق الأوسط، على مدى سنوات، مزعجاً للبيت الأبيض.
وبالتالي، فإن الرئيس الأميركي، بالتناغم مع مشاريع قوانين يصوّت عليها الكونغرس الأميركي، يُركّز في المدى المتوسط على محاربة هذا التمدّد. مع الإشارة إلى أن أولى تجلّيات هذه الاستراتيجية ظهرت عبر تضييق الخناق على «حزب الله»، المصنّف إرهابياً، والموصوف أميركياً بـ«أداة إيران» في المنطقة.
وبحسب ما يتردّد، تسعى الإدارة الأميركية حالياً إلى إقناع الدول، وفي مقدّمها دول الاتحاد الأوروبي، إلى إعلان «حزب الله» منظمة إرهابية، وعدم الفصل بين جناحه العسكري وجناحه السياسي.
محاولة
تدرِج المصادر دعوات «حزب الله» لتشكيل الحكومة سريعاً، وفي فترة زمنية لا تتجاوز الخامس من شهر نوفمبر المقبل، موعد العقوبات الأميركية الجديدة ضدّه، والتي وصِفت بـ«القاسية» عليه، في خانة محاولة التلطّي بغطاء الشرعية من خلال وجوده في الحكومة، بحيث يصبح التعاطي مع دفعة العقوبات القاسية المرتقبة، من المنبر الدستوري، أكثر سهولة من تواجده خارجه.
 
<a href="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/2836769.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/2836769.jpg"/></a>

عقوبات جديدة تستهدف الحدّ من قدرة الحزب على جمع الأموال وتجنيد الإرهابيين

لبنان تحت المجهر الأميركي: تضييق الخناق على «حزب الله»

2836769.jpg

في الوقت الذي تستمر فيه حال المراوحة على ضفّة تشكيل الحكومة، رغم حركة الاتصالات واللقاءات في العلن أو في السرّ التي تجري بهدف تذليل العُقَد القائمة

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس، أنه اتفق مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على ضرورة الحد من محاولات إيران بسط نفوذها في الشرق الأوسط، وإذ أقر ماكرون خلال مؤتمر صحافي مع ابن سلمان بخلافات في وجهات النظر مع الرياض حول الاتفاق النووي الإيراني الموقع عام 2015، إلا أنه أعلن أنهما متفقان على ضرورة «الحد من أنشطة إيران البالستية ونزعتها التوسعية في المنطقة».
وأكد الأمير محمد بن سلمان، خلال المؤتمر الصحافي مع ماكرون في قصر الإليزيه، أن المملكة العربية السعودية، لم تستغل حتى الآن سوى 10% فقط من إمكانياتها، موضحاً أن الشراكة السعودية الفرنسية مهمة للغاية خاصة في هذا الوقت، مؤكداً أن هدف المملكة هو أن تكون منطقة محورية بين آسيا وإفريقيا وأوروبا وفق رؤية 2030.
وأضاف: هناك مشاريع هدامة في الشرق الأوسط، أبرزها الخطر الإيراني الذي ينطلق من أيديولوجية توسعية، وإيران تدعم الإرهاب عبر تمويل ميليشيات حزب الله والحوثيين ورعاية قادة تنظيمات مثل «القاعدة»، مشيراً إلى أن طهران لم تستثمر الأموال لازدهار الشعب، وإنما لنشر الأيديولوجيا. وتابع يقول: السعودية لم تستغل سوى 10% من إمكانياتها.
من جانبه، قال الرئيس الفرنسي: نؤيد ما قاله الأمير محمد بن سلمان فيما يتعلق بإيران، والاتفاق النووي مع إيران غير كامل. وتابع ماكرون: إذا خرجنا من إطار الاتفاق النووي إيران ستستمر في العمل لتطوير قنبلة نووية، ويجب ربط الاتفاق النووي مع إيران بمرحلة ما بعد عام 2025 ومعالجة مسألة البرنامج الصاروخي الإيراني.
وأكد ماكرون: لا نريد تدخلاً إيرانياً في الانتخابات التي ستجري في العراق. وأضاف: نشترك مع السعودية في ضرورة التصدي لتوسع إيران في المنطقة. وقال: لدينا رغبة مشتركة مع السعودية في دعم لبنان. وأضاف: نحتاج إلى ركائز دولية لمكافحة الإرهاب وقطع مصادر تمويله. وأضاف الرئيس الفرنسي: قبلت دعوة نقلها ولي العهد السعودي من الملك سلمان لزيارة السعودية.
مع السعودية
وقال ماكرون: لن نسمح بأي نشاط باليستي في اليمن يهدّد أمن السعودية واستقرارها وسلامة شعبها. وأضاف:نقف مع السعودية ونتبادل المعلومات لمواجهة خطر الصواريخ الحوثية. وأكد أنه اتفق مع الأمير محمد بن سلمان على عقد مؤتمر إنساني في باريس الصيف المقبل بشأن اليمن، مبيناً أن موقف فرنسا تجاه الأزمة اليمنية واضح، وتدين باستمرار الهجمات الصاروخية التي يقوم بها الحوثيون.
وعن سوريا، أكد ماكرون أن بلاده ستعلن «خلال الأيام المقبلة» ردّها على الهجوم الكيميائي المفترض في سوريا، وفي حال قررت شن ضربات عسكرية فسوف تستهدف «القدرات الكيميائية» للنظام من غير أن تطال «حليفيه» الروسي والإيراني.
وقال: خلال الأيام المقبلة، سنعلن قراراتنا (...) والقرارات التي قد نتخذها لن تهدف في أي من الأحوال إلى ضرب حلفاء النظام أو مهاجمة أي كان، بل ستستهدف القدرات الكيميائية التي يملكها النظام، مؤكداً أن فرنسا «لا ترغب في أي تصعيد».
وأكد محمد بن سلمان أن المملكة ستشارك في الرد إذا استدعى الأمر ذلك.وقال ماكرون أن الاتفاقيات التي تم توقيعها مع المملكة العربية السعودية، شملت جوانب التعليم والثقافة، وتابع قائلاً: لدينا زعيم شاب وبذل الكثير من أجل النساء السعوديات، وأمضى أكثر من 5% في فرنسا، وندعمه في إنجاح مشروعه الإصلاحي. وقال: نريد شراكة مستدامة مع السعودية عبر تنسيق استراتيجي.
عشاء ثلاثي
وتناول ماكرون العشاء مع الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري أمس. وقال ماكرون، خلال مؤتمر الصحفي مع ولي العهد السعودي، إن مأدبة العشاء تهدف إلى تعزيز الجهود الرامية لبسط الاستقرار في لبنان.
وكان الحريري نشر صباحاً صورة على «تويتر» له وللأمير محمد والعاهل المغربي الملك محمد السادس، وهم يبتسمون بعد عشاء في مطعم في باريس. وكتب الحريري يقول: «لا تعليق».
اتفاقات
وشهد ولي العهد السعودي والرئيس الفرنسي توقيع اتفاقيتين حكوميتين بين السعودية وفرنسا، ما يرفع عدد الاتفاقيات المشتركة بين البلدين خلال زيارة ولي العهد السعودي إلى 38 اتفاقية بين القطاعين العام والخاص، بقيمة إجمالية تفوق 20 مليار دولار.
وكانت شركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط أعلنت، في وقت سابق أمس، إبرام صفقات مع شركات فرنسية كبرى، من بينها توتال وتكنيب وسويز.
وقالت أرامكو السعودية وتوتال إنهما وقعتا مذكرة تفاهم لبناء مجمع كبير للبتروكيماويات في الجبيل. كما جرى التوقيع على صفقة محركات طائرات بين مجموعة سافران الفرنسية وطيران ناس السعودية.
الجبير: الاتفاق النووي قاصر ويجب إصلاحه
اعتبر وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، أمس، أنه ليس واضحاً إن كانت المحادثات بين الأوروبيين والأميركيين ستكفي لإصلاح عيوب الاتفاق النووي مع إيران، مضيفاً أنه ينبغي لطهران أن تكف عن «رؤية الظلام».
وأمهل ترامب الدول الأوروبية الموقّعة على الاتفاق النووي حتى 12 مايو لإصلاح «العيوب المروعة» في الاتفاق، وإلا فسيرفض تمديد تعليق العقوبات الأميركية على إيران.
وفي تصريحات للصحفيين عقب محادثات في باريس، قال الجبير إنه يعتقد أن فرنسا وبريطانيا وألمانيا تتفق على أنه ينبغي التصدي لبرنامج إيران للصواريخ الباليستية وأنشطتها الإقليمية، لكنها (الدول الثلاث) تختلف مع الولايات المتحدة والسعودية بشأن الحاجة إلى تعديل الاتفاق.
وقال الوزير السعودي: «الاتفاق منقوص ويحتاج إلى تحسين. أعتقد أن موقفهم (الأوروبيون) هو أنه إذا كان لديك اتفاق فلا ينبغي أن تعيد فتحه. يوجد بعض الحديث (بينهم) بشأن الخيارات المتاحة لتحسين الاتفاق دون إلغائه».
وأجرت واشنطن محادثات مع القوى الأوروبية بهذا الصدد في مارس. وقال كبير المفاوضين الأميركيين، عقب هذه المحادثات، إن الولايات المتحدة تجهز خطط طوارئ تحسباً لفشل الطرفين في التوصل إلى اتفاق.
وقال مسؤولون أوروبيون إن المشاورات المقبلة ستجرى في واشنطن اليوم الأربعاء. وقال دبلوماسيان إن الأمل ضعيف في إمكانية إنقاذ الاتفاق النووي في النهاية.
ورأى الجبير أن كبح الأنشطة الإيرانية الإقليمية قد لا ينتظر بعد الآن، وأن ترامب أوضح أن «عدم وجود اتفاق أفضل من وجود اتفاق سيئ». وقال الوزير السعودي: «توجد رؤيتان في الشرق الأوسط، رؤية ضوء حيث ترغب في إصلاح بلدك... ثم توجد رؤية ظلام لاستخدام الطائفية وتصدير ثورتك ودعم الإرهاب... وهذا هو النموذج الإيراني».
ورحبت الولايات المتحدة بتوجه بعض دول الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات جديدة على إيران، وحذرت الشركات التي تفكر في العمل مع إيران من أنها قد تموّل بذلك جماعات متشددة وتزعزع استقرار المنطقة.
وفي مستهل جولة تشمل الأطراف الأوروبية الموقّعة على الاتفاق، قالت سيجال ماندلكر، وكيلة وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية في لندن، إن العقوبات جزء مهم من جهد شامل لمواجهة «النشاط الخبيث» الذي تمارسه إيران في المنطقة.

نتائج البحث عن: ترامب يهدّد الاتحاد الأوروبي